منتدى اقتصادي ثاني بين تركيا ودول الخليج لزيادة حجم التبادل التجاري

أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن أعمال المنتدى الإقتصادي الخليجي التركي الثاني ستنطلق يومي الاول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم بهدف تعزيز العلاقات الإقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن “عبدالرحيم نقي”، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال مؤتمر صحفي عقد في غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن المنتدى الذي يعقده الاتحاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف والسلع التركية، يهدف أيضًا إلى تسويق الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة لدى الجانبين إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك.

وأوضح “نقي”، أن الاتحاد وبالتعاون مع اتحاد الغرف والسلع التركية نجح في تنظيم المنتدى الأول الخليجي التركي في مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة من الخامس وحتى السابع من فبراير 2012 وبمشاركة /500/ مشارك من أصحاب الأعمال من سيدات ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف القطاعات ونظرائهم من تركيا.

وذكر أن المنتدى الثاني يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المؤسسات الاستثمارية الخليجية التركية ولقاء المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال من الجانبين الخليجي والتركي وتعريف المستثمرين على الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا بجانب تفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وإزالة كل المعوقات التي تعترض مسيرته تنويع قاعدة الاستثمارات الخليجية في الخارج وفتح أسواق جديدة للصادرات الخليجية.

وأضاف “نقي”، أن العلاقات الخليجية التركية شهدت تطورا ونموا في جميع المجالات الاقتصادية وأن دول الخليج تسعى دوما للاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة والتي من بينها التجربة التركية الأمر الذي انعكس إيجابا على تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأشار إلى ارتفاع قيمة المبادلات التجارية بين دول المجلس وتركيا من 1.5 مليار دولار عام 2002 إلى 16 مليار عام 2014 كما أن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا بلغ 2.8 مليار دولار ما بين العوام 2010 – 2014.

وقال نقي إن الصادرات التركية للإمارات مثلت 3.3% من جملة الصادرات التركية وإلى السعودية 2.1% من جملة الصادرات التركية وتتكون من السلع الاستهلاكية والأنسجة والملابس والزجاج والأحجار.. بينما تشكل واردات النفط التركية من السعودية 10% من إجمالي الواردات النفطية التركية عام 2014 وتحتل المرتبة الثالثة بعد العراق وإيران.

وأضاف أن الغالبية العظمى من الاستثمارات الخليجية في تركيا هي استثمارات تعود للقطاع الخاص الخليجي مثل أبراج دبي وانفستكورب البحرين وبنك الدوحة قطر والمانع قطر وإعمار الإمارات وأوجر للاتصالات السعودية .

وأوضح نقي أن حجم مشاريع الإنشاء التي تنفذها شركات تركية في دول الخليج بلغ نحو 40 مليار دولار عام 2014 منها 12.5 مليار في السعودية و112 مليار في قطر و8.5 مليار في الإمارات و5.5 مليار في عمان.

ونوه إلى وجود العديد من البنوك الخليجية في تركيا مثل بنك برقان والبنك التجاري القطري وبنك البركة وبيت التمويل الكويت وبنك الكويت الوطني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *